لَا سِيَما وَقَدِ امْتَازَ بِجَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ التي رُبَّمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ بَعْضِهَا تَرْجِيحُ أَحَدِ الاِحْتِمَالَاتِ شَرْحَاً وَإِعْرَابَاً» (١) .

٢ - المنهاجُ للإمامِ النَّوويِّ: واسمُهُ «المنهاجُ في شرحِ صحيحِ مسلمِ بنِ الحجَّاجِ» ، للإمامِ محيِ الدِّينِ، أبِي زكريَّا، يحيَى بنِ شرفٍ النَّووِيِّ «٦٣١ هـ - ٦٧٦ هـ» .

منهجُ الإمامِ النوويِّ في «المنهاجِ» بالنِّسبةِ لجمعِ الطُّرُقِ: يبيِّنُ علَّةَ بعضِ الأسانيدِ، معَ بيانِ صحَّةِ المتنِ منْ طُرقٍ أُخرَى، كمَا عَنيَ بضبطِ المتنِ وجمعِ ألفاظِهِ ورواياتِهِ سواءً عندَ مسلمٍ أو عندَ غيرهِ ممَّنْ رواهَا منْ أصحابِ الكتبِ الستَّةِ وبخاصةٍ إنْ كانَ في ذكرِهَا فائدةٌ، وعندَ مدافعتِهِ عنِ الإمامِ مسلمٍ فيمَا انتُقِدَ عليهِ منَ الأحاديثِ، يقومُ بإيرادِ طرقٍ أخرَى للحديثِ تُبيِّنُ صحَّةَ الحديثِ، وتدفعُ عنهُ المطاعنَ والانتقاداتِ. قالَ النَّوويُّ «ت ٦٧٦ هـ» في مقدِّمةِ شرحِهِ مبيِّنَاً أهميَّةَ السَّبرِ الذي اعتمدَهَا فِي شَرْحِهِ: «وَمِنْ أَهَمِّ العُلُومِ تَحقِيقُ مَعْرِفَةِ الأَحَادِيثِ النَبَوِيَّاتِ … وَمَعرِفَةُ طُرُقِ الاعتِبَارِ وَالمتَابَعَاتِ، وَمَعْرِفَةُ حُكْمِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي الأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ، والوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، وَالوَقفِ وَالرَّفعِ، وَالقَطْعِ وَالانْقَطَاعِ، وَزَيَادَاتِ الثِّقَاتِ» (٢) .

ومنَ الشُّروحِ أيضَاً: التَّمهيدُ لمَا في الموطَّأِ منَ المعانِي والأسانيدِ (٣) ، وغايةُ المقصودِ في حلِّ سننِ أبِي داودَ (٤) ،