قالَ الشَّافعيُّ «ت ٢٠٤ هـ» : «إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثَاً يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ» (١) .

والمحفوظُ: مقابلُ الشَّاذِّ، وهوَ ما رواهُ الثِّقةُ مخالفَاً لمنْ هوَ دونَهُ في القبولِ (٢) .

النُّقْطَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْرِيفُ المُنْكَرُ:

المُنْكَرُ: لغةً: نكرَ الأمرَ نكيراً، وأنكرَهُ إنكارَاً ونُكرَاً: جَهِلَهُ (٣) .

اصطلاحاً: ما رواهُ الضَّعيفُ مخالفَاً للثِّقةِ (٤) .

قالَ ابنُ حجرٍ «ت ٨٥٢ هـ» : «وَأَمَّا إِذَا انْفَرَدَ المَسْتُورُ أَوْ المَوصُوفُ بِسُوءِ الحِفْظِ أَوْ المُضَعَّفُ فِي بَعْضِ مَشَايِخِهِ دُونَ بَعْضٍ بِشَيءٍ لَا مُتَابِعَ لَهُ وَلَا شَاهِدَ، فَهَذَا أَحَدُ قِسْمَي المُنْكَرِ، وَهُوَ الذِي يُوجَدُ فِي إِطْلَاقِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ» (٥) .