لـ "ذكر" وامتنع نصب "الذكر" بعده؛ لأنك لا تقول: ذكرك (٤٠٥) أشد ذكرًا، وإنما تقول: ذكرك أشدُّ ذكرْ. وتقول: أنت أشد ذكرًا (٤٠٦) ، ولا تقول: أنت أشد ذكر.
لأن الذي يلي أفعل التفضيل من النكرات إنْ جُر فهو كل لأفعل، وأفعل بعض له. وإن نصب فهو فاعل في المعنى للفعل الذي صيغ منه أفعل، ولذلك تقول: أنت أكبر رجل، وأكثر مالًا. فـ "أكبر" بعض ما جُر به، و " أكثر" بمنزلة فعل، وما انتصب به بمنزلة (٤٠٧) فاعل، كأنك قلت: كثر مالك، أو: فاق مالك غيره كثرة، فقد تبين بالدلائل التي أورد تها صحة العطف على ضمير الجر، دون إعادة العامل, واعتضدت رواية جر " اليهود والنصارى" في الحديث المذكور.
ولو رُوي بالرفع لجاز على تقدير: ومثلُ اليهود، (٤٠٨) ثم يحذف المضاف ويُعطى المضاف إليه إعرابه.