المَبيع. (المعقود عليه) . ويشترط فيه شروط منها، أن يكون موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم، كبيع الثمر قبل نضجه، وبيع اللبن في ضرع الحيوان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام: (لاتبع ماليس عندك) رواه أحمد والترمذي. ولنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ( بيع الثمر قبل صلاحه) رواه البخاري ومسلم . . واستثنى العلماء من هذا الشرط بيع السَّلَم، والاستصناع، وبيع المنافع وهي الإجارة، وسيرد الحديث عنها في هذه المقالة. وأن يكون المبيع مالًا متقومًا، والمال المتقوم،كل ما له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار. وأن يكون مقدور التسليم، فلا ينعقد بيع ماعجز البائع عن تسليمه كبضاعته المسروقة. وألا يكون في المبيع حق لغير البائع، فإذا كانت السلعة المبيعة مرهونة،كان العقد موقوفًا على إجازة المرتهن.
الثَّمَن. وهو ماتراضى عليه المتبايعان مقابلًا للمبيع. وإذا كان أحد البدلين في البيع الذهب أو الفضة، أو مايقوم مقامهما من العملات الورقية كان هذا البدل الثمن. ولايشترط أن يكون الثمن موجودًا عند المشتري، لنفاذ عقد البيع خلافًا للمبيع.كما لايشترط قبض البائع الثمن ليصح تصرفه فيه خلافًا للمبيع. ويبطل البيع إذا هلك المبيع قبل التسليم بخلاف هلاك الثمن.
وهناك شروط خاصة يجب أن تتوافر في بيوع الجنس الواحد وهي المماثلة بين المبيع والثمن، والتقابض في المجلس، وإلا كان البيع ربويًا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثْلًا بمثل يدًا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم .
وإذا تحققت أركان البيع وشروطه التي ذكرنا أهمها، ثبتت ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع.
أنواع البيوع