وتجوز الإجارة في كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ولاتجوز فيما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فتجوز إجارة البيت والسيارة والآلات والبئر لأن أعيانها تبقى بعد الانتفاع بها، ولاتجوز إجارة الطعام والأوراق النقدية لأنه لاينُتفع بها إلا باستهلاك أعيانها.
والإجارة مشروعة لقوله تعالى: ?فإن أرضعْن لكم فأتوهن أجورهن? الطلاق: 6 . ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن ماجة .
والإجارة نوعان: إجارة منافع: أي أن المعقود عليه هو المنفعة كإجارة الدور والسيارات والأواني والثياب. وإجارة عمل: أي أن المعقود عليه هو العمل كاستئجار شخص لبناء بيت أو لخياطة ثوب أو توصيل سلعة لمكان معين.
والأجير نوعان: أجير مشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس كالخياط والكوّاء والحمّال. وأجير خاص: وهو الذي يعمل عند شخص واحد مدة معلومة كالسائق الخاص والخادم في البيت والعامل في المزرعة.
بيوع مباحة
ومن رحمة الله بعباده أنه إذا حرم عليهم شيئًا ضارًا دلهم على بديل عنه، يجلب لهم النفع. وقد شرع لنا الإسلام طرقًا كثيرة مباحة تحقق استثمار المال بدلًا من الربا المحرم منها: 1- التجارة بالمال. 2- المضاربة، وهي إذا ما عَجِزَ الإنسان عن التجارة بماله بنفسه، دفعه لمن يعمل به مضاربة بنسبة يتفق عليها من الربح. وشركة المضاربة تحقق النفع لصاحب المال الذي يعجز عن استثمار ماله، وللعامل الذي لايجد المال، وهو يتقن التجارة فيوفر صاحب المال له المال، ويقوم العامل بالعمل، ويقسم الربح بينهما بحسب النسبة المتفق عليها. 3- المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع كثيرًا ما تقوم به المصارف الإسلامية وهو بيع للواعد بالشراء أو بيع المرابحة للآمر بالشراء كأن يأتي من يحتاج السلعة إلى المصرف الإسلامي بدلًا من أخذه المال من المصرف الربوي، ويقول للمصرف الإسلامي: اشتر لي السلعة الفلانية وأنا أربحك فيها كذا وكذا وأسدد لك ثمنها مؤجلًا.