حديث يرويه ابن عجلان، الأصل أن يقال فيه حسن إلا إذا ثبت خطأ ابن عجلان في حديث ما، فحينئذ يحكم على حديثه بما يقتضيه، كذلك شأن كل راويٍ يكون فيه شيء من الضعف، كإبن إسحاق مثلًا فحديثه كحديث ابن عجلان يحسّن إلا إذا ثبت مخالفته لمن هو أوثق منه.
وعلى هذا إذا نظرنا وهنا الدقة الآن في تخريج الأحاديث التخريج الذي أنكب عليه كثير من الشباب المسلم اليوم حين تيقظوا إلى أهمية علم الحديث والجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف فبمجرد انهم يجرون نقدًا موضعيًا كمثل حديث ابن عجلان هذا، ينظرون إلى من فوقه، وينظرون إلى من دونه، فيقولون هذا إسناد حسن، دون أن يدققوا النظر هل خالف من هو أوثق منه أولًا؟ وهل أتفقت الروايات عنه بهذا اللفظ أو بهذه الزيادة ثانيًا؟ ومن هنا يتبين بأنه لاينبغي لطالب العلم أن يتسرع ويحكم على الإسناد الحُسن بمجرد أن الرجال الذين جاء ذكرهم في هذا السند يقتضي الحكم على إسنادهم بالحسن فينبغي أن يقابل بحثه الخاص بهذا الإسناد بالأحاديث الأخرى، فقد يتبين له ماكان عليه خافيا. وبهذا القدر كفاية في بيان هذه الناحية من حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتًا أو نفيا.
السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبق أن تحدثت عن هذا الذي أطرحه الآن، كيف نوفق بين قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة -الشيخ الألباني: لمن لم يقرأ- السائل: لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حال عدم سكوت الإمام، وأين موضعها في القراءة وإذا لم تتم قراءتها فما حكم الصلاة؟