ـ [عمر السلفيون] ــــــــ [06 - 02 - 06, 01:37 م] ـ
تكمن المسألة بثلاث نقاط.
هل الزواج عبر وسائل الإتصالات أكانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة يعتبر زاوجا شرعيا؟
هل تقدم الفتاة بالسن ووصولها لسن العنوسة يجيز لها أن تطلب وكيلا عن والدها؟
متى يفقد الوالد صلاحيته على ابنته وهل الاعتبارات القبلية بعدم قبول أحد من قبيلة أخرى مما يلزم الفتاة شرعا؟
أخ مجدي زادك الله حرصا وعلما
المسألة تحتاج لمعرفة حكم الشرع بأدلة صحيحة أو تحقيق مناط عليها
نحن منكم نستفيد ونرتقي فإن كانت لديك أدلة بالتحريم أفدنا بها بارك الله فيك
أما رأي الشخصي لا الشرعي (وإن كان مطلبي معرفة حكم الشرع الملزم بهذه الواقعة)
إن لم يكن كذلك فقد ينفتح بابا لا يغلق بسهولة فيصبح كل واحد يفعل هذه الفعلة بحجة أن الشروط الشرعية قد تحققت فيتم استحلال الفروج والخلوات المحرمة على أساسه ...
ويبقى الأصل معرفة حكم الشرع لا الرأي ولا العواطف.
والله من وراء القصد.
ـ [زياد عوض] ــــــــ [07 - 02 - 06, 12:20 ص] ـ
هل الزواج عبر وسائل الإتصالات أكانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة يعتبر زاوجا شرعيا؟
هل تقدم الفتاة بالسن ووصولها لسن العنوسة يجيز لها أن تطلب وكيلا عن والدها؟
متى يفقد الوالد صلاحيته على ابنته وهل الاعتبارات القبلية بعدم قبول أحد من قبيلة أخرى مما يلزم الفتاة شرعا؟
عضل التعريف: 1 - العضل في اللغة من: عضل الرجل حرمته عضلا - من بابي قتل وضرب - منعها التزويج , وعضل المرأة عن الزوج: حبسها , وعضل بهم المكان: ضاق , وأعضل الأمر: اشتد , ومنه: داء عضال أي شديد. وقد استعمل الفقهاء العضل في النكاح بمعنى منع التزويج , قال ابن قدامة: معنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وكذلك استعملوا العضل في الخلع بمعنى: الإضرار بالزوجة قال ابن قدامة: إن عضل زوجته , وضارها بالضرب والتضييق عليها , أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود. (الحكم التكليفي) : 2 - الأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام ; لأنه ظلم , وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه , وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الأولياء: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} كما أن عضل الزوج زوجته , بمضارتها وسوء عشرتها والتضييق عليها حتى تفتدي منه بما أعطاها من مهر حرام ; لأنه ظلم لها بمنعها حقها من حسن العشرة ومن النفقة , وقد نهى الله سبحانه وتعالى الأزواج عن ذلك في قوله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} . 3 - ويباح عضل الولي إذا كان لمصلحة المرأة , كأن تطلب النكاح من غير كفء , فيمتنع عن تزويجها لمصلحتها. كما يباح من الزوج , بالتضييق على زوجته حتى تفتدي منه بما أعطاها من مهر , وذلك في حالة إتيانها الفاحشة , للنص على ذلك في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}
.متى يعتبر العضل؟ 4 - ذكر الفقهاء العضل في موضعين: أحدهما: عضل الزوج زوجته , وذلك يتحقق بمضارتها وسوء عشرتها قاصدا أن تفتدي منه بما أعطاها من مهر , وما يأخذه منها في هذه الحالة لا يستحقه ; لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق , فلم يستحقه. وتفصيل ذلك في مصطلح: (خلع ف 10) . الثاني: عضل الولي , وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء , أو خطبها كفء , وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول , فإنه يكون عاضلا ; لأن الواجب عليه تزويجها من كفء , وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه , كما يقول الشافعية والحنابلة ; لأن المهر محض حقها وعوض يختص بها , فلم يكن للولي الاعتراض عليه , ; ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله , فبعضه أولى , وعند الحنفية: الامتناع عن التزويج بمهر المثل لا يعتبر عضلا. ولا يعتبر الولي عاضلا إذا امتنع من تزويجها من غير كفء. لكن قال المالكية: إن الأب المجبر لا يعتبر عاضلا برد الخاطب , ولو تكرر ذلك , لما جبل الأب عليه من الحنان والشفقة على ابنته , ولجهلها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)