والذي قبله - لا يصح من قبل إسناده، وكذلك ما في معناه - كما بينته في"الضعيفة"

(929) ، و"الإرواء" (357) . [وانظر أيضًا"صحيح سنن أبي داود" (789) ، و"تمام المنة"

(ص 193 - 196) .

وقد أعله بعضهم بثلاث علل:

الأولى: تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله.

والثانية: تفرد محمد هذا عن أبي الزناد.

والثالثة: قول البخاري:

"لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا".

وهذه العلل ليست بشيء:

أما الأولى والثانية؛ فلأن الدراوردي وشيخه محمدًا هذا ثقتان - كما تقدم -؛ فلا

يضر تفردهما بهذا الحديث، وليس من شرط الحديث الصحيح أن لا ينفرد بعض رواته

به، وإلا؛ لما سلم لنا كثير من الأحاديث الصحيحة، حتى التي في"صحيح البخاري"

نفسه؛ كحديث:"إنما الأعمال بالنيات"- وهو أول حديثٍ فيه -؛ فإنه تفرد به يحيى بن

سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر

رضي الله عنه.

وأما الثالثة؛ فهي علة عند البخاري على أصله؛ وهو اشتراط معرفة اللقاء. ولكن

الجمهور من أئمة الحديث لا يشترطون ذلك، بل يكتفون بمجرد إمكان اللقاء؛ بأن يكونا

في زمن واحد مع أمن التدليس.

وهذا كله متحقق هنا؛ فإن محمد بن عبد الله هذا لم يعرف بتدليس، وهو مدني

مات سنة (145) ، وله من العمر (53) سنة. وشيخه: أبو الزناد مات سنة (130)

بالمدينة. وعليه فقد أدركه زمنًا طويلًا.