فتوقف في أمر الحديث واعمل بالقرآن. وقد أمرنا أولا بطاعة الله ثم بطاعة رسوله، ولا شك أن الأمرين واحد. فإن لم يرد الله أن نقدم كلامه على ما روي عن الرسول فماذا أراد بهذا الحكم؟ (بياض في الأصل)

التفسير بالأحاديث

من الناس من يزعم أن التفسير إما أن يكون منقولا من السلف الصالحين أو يكون خلافه وهو بالرأي والأول هو المعتمد، والثاني فهو المنهي عنه.

ثم استنتجوا من هذا أن المنقول وأن كان ضعيفا أحق بالإتباع. وعلى هذا الأصل كتب كثير من التفاسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي قيل فيه أنه لم يصنف مثله ولا شك أنه كذلك في بابه. ومثل تفسير البغوي وابن كثير والسيوطي وغيرهم من المحدثين.

وهذا الذي زعموا قول عليه طلاوة الحق وفي طيه أباطيل مضلة، من هوى في هوتها لم يخرج منها إلا ما شاء الله، ولا نتعرض لكشف هذه الأباطيل إلا بعد أن نذكر أمثلة عديدة من تفاسيرهم.

ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [1] ثلاثة أقوال:

(1) البقرة 2: 114