خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيان إلكترونية أخرى لإنشاء توقيع إلكتروني+ [1] .

ونلاحظ أن مشروع النظام لم يحدد نوع الطريقة التي يتم استخدامها في التوقيع، بل ترك المجال مفتوحًا لأية طريقة ملائمة، أو أية طريقة تستحدث مستقبلًا.

ثانيًا: طرق التوقيع الإلكتروني.

المعروف الآن أن للتوقيع الإلكتروني عدة طرق منها:

1 -التوقيع باستخدام القلم الإلكتروني، حيث يقوم المتعامل بكتابة توقيعه الشخصي باستخدام قلم إلكتروني خاص على شاشة جهاز الحاسب الآلي، وعن طريق برنامج خاص يتم التحقق من صحة التوقيع.

2 -التوقيع البيومتري، ويقصد به التوقيع اعتمادًا على بعض خواص الأفراد، مثل البصمة الشخصية، ومسح العين البشرية، والتعرف على الوجه البشري، والتحقق من نبرة الصوت، والتوقيع الشخصي، ونحو ذلك، حيث تخزن في الحاسب الآلي، ولا يسمح بالدخول إلا لصاحب الخاصية.

3 -التوقيع الرقمي، وهو عبارة عن أرقام مطبوعة، أو صيغ إلكترونية أخرى، تكون في صورة مشفرة، ومن أشهر هذه التوقيعات الرقمية القائمة على ترميز المفاتيح، حيث يستخدم مفتاح عام ومفتاح خاص، وهذا هو المشهور في التوقيعات الإلكترونية الآن. فمن يرغب في التعامل الإلكتروني والتوقيع عليه يقوم بكتابة الرسالة ثم يوقع عليها إلكترونيًا باستخدام مفتاحه الخاص وتمريرها خلال برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي، فتتحول الرسالة إلى رسالة رقمية (مشفرة) ولكي يتمكن من أرسلت إليه من قراءتها يتعين عليه أولًا فك شيفرتها، عن طريق المفتاح العام لمرسل الرسالة - الذي قام بإرساله أيضًا - وباستخدام برنامج التشفير الخاص بالحاسب الآلي يتمكن المرسل إليه من فك شفرة الرسالة وتحويلها إلى صورتها الأصلية المقروءة، ويكون تقديم المفتاح العام الخاص والتأكد من نسبتهما للمرسل عن طريق وسيط محايد موثوق به هو مقدم خدمات التصديق وهو الجهة التي تصدق الشهادة الرقمية. فإذا طرأ على الرسالة أي تغيير أو تلاعب في توقيع المرسل اتضح ذلك، وبذلك يتوثق المستلم من أن الرسالة التي أرسلت هي رسالة المرسل فعلًا، وأن مضمونها سليم، وأن التوقيع سليم [2] .

ثالثًا: وظيفة التوقيع الإلكتروني والأصل فيه.

نص التعريف على وظائف التوقيع الإلكتروني، ثم أكدت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة وظيفته فبينت أن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعينة على خلاف ذلك - صحة الأمور التالية:

(1) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

(2) انظر: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات - ضمن بحوث حلقة نقاش حول مشروع قانون التجارة الإلكتروني الكويتي - نشر مجلة الحقوق بجامعة الكويت ملحق العدد (3) لسنة (29) شعبان 1426هـ (ص 108 - 114) ، ومنير وممدوح الجنبيهي، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، دار الفكر الجامعي، ط 2004م (ص 11 - 13) ، ود. عبدالفتاح حجازي، التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق (ص 341) .