المتناقصة إلى العميل مقابل كامل المبلغ المتبقي بموجب تسهيل المشاركة المتناقصة على الرغم من أن إنشاء العقار لم يكتمل بعد، نتيجة عدم التزام المطور مثلا. ويجوز أن يقوم العميل بتغيير تلك المستندات القانونية في المحكمة المختصة مستندا إلى أنه بالنظر إلى أن حيازة العقار هي على أساس المشاركة المتناقصة فإن على كل من العميل والبنك المشاركة في تحمل مخاطرة عدم إتمام العقار بنسبة حصة كل منهما في رأس المال. وعليه فإن تلك المخاطرة القانونية لا توجد في المشاركة المتناقصة في العقارات الجاهزة نظرا إلى أن البنك يمكن له دائما أن يلزم العميل، الذي كان قد قدم وعدا مسبقا، بأن يشتري حصة البنك في العقار الجاهز في حال التخلف عن السداد. وللأسف، يبدو بأن مستندات المشاركة المتناقصة المعتمدة حاليا للعقارات قيد الإنشاء قد تم إعدادها من خلال تكرار فقرات التعويض المطبقة في العقارات الجاهزة دون إعداد مستندات خاصة تتوافق مع شروط المشاركة المتناقصة من شأنها أن تعالج العقارات قيد الإنشاء بشكل مناسب وبما يتوافق مع الشروط الشرعية.

وبالنظر إلى ما ذكر، فإننا نقترح الحل التالي - صورة معدلة لعقد ملكية متناقصة مع استصناع. إن الاختلاف الرئيسي بين النوع الأول، الموضح في الصورة رقم 1 أعلاه، هي أن مشروع المشاركة المتناقصة سيدخل اتفاقية استصناع مع العميل، والتي بموجبها يوافق العميل على أن يضمن إنشاء العقار موضوع مشروع المشاركة المتناقصة. يدخل العميل في اتفاقية بيع وشراء مع مطور للتعاقد على التزامات الاستصناع مع مطور من اختياره. وبهذه الطريقة يتحمل العميل المسؤولية القانونية للمشروع المشترك لضمان إنشاء العقار وتسليمه. وفي حال تقصير العميل في التسليم بموجب اتفاقية الاستصناع، فإنه يكون لمشروع المشاركة المتناقصة الحق الكامل في المطالبة بالمبلغ المتبقي الذي يدين به العميل إلى مشروع المشاركة المتناقصة. وفي حال تقصير العميل عن تسليم العقار بحسب التزاماته في اتفاقية الاستصناع، بسبب إهمال المطور مثلا، فإن العميل سيكون ملزما بإعادة المبلغ الفعلي المدفوع له بموجب اتفاقية الاستصناع. نظرا إلى أن التمويل بموجب اتفاقية الاستصناع مُقدم من البنك، والمبلغ المتوجب على العميل دفعه سيكون لحساب البنك بصفته طرف في المشاركة المتناقصة. وباستخدام صورة الاستصناع، يكون البنك قادرا على تخفيف مخاطرة الإنشاء دون استخدام الوعد ضد العميل (حيث أن ذلك التعهد لا تجيزه الشريعة الإسلامية كما أوضحنا سابقا) .