إن المشاركة المتناقصة نوع من الشراكة أو الملكية المشتركة التي تبلغ ذروتها عندما يمتلك أحد الشركاء - الذي غالبًا ما يكون العميل - ملكية قانونية للأصل الضمني (بندجلالي وخان، 1995، ص 49) . وطبقًا لما ذكره أوسماني، تشير المشاركة المتناقصة إلى شراكةٍ بين الممول وأحد العملاء، يمتلكان فيها بصورة مشتركة أحد العقارات أو المعدات أو المشاريع التجارية، ثم تُقسم حصة الممول بعد ذلك إلى مجموعة من الوحدات، يُتوقع من العميل شراؤها على فترات دورية. وبهذه الطريقة تزيد حصة العميل وتقل حصة الممول، إلى أن تصير الوحدات كلها مملوكة للعميل (أوسماني، 2002) .