وهي آلية محلية لكل مؤسسة مالية على حدة، وهي توفر حماية لحسابات الاستثمارية، ويتم تكوين بعد الاحتياطي باقتطاع جزء من أرباح المستثمرين فقط، أي بعد اقتطاع المقابل المخصص للإدارة (سواء كان حصة من الربح، أو عمولة وكالة، كيلا تسهم الإدارة في الضمان) ومن خلال هذا الاحتياطي يمكن سدّ الخسارة التي قد تقع على رأس المال المستثمر، وإذا تعاظم هذا الاحتياطي قد يغطى الخسارة الشاملة إن حصلت.
وقد اشتمل المعيار المحاسبي رقم (19) بشأن الاحتياطيات والمخصصات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على تنظيم هذا الاحتياطي.