وبعد أن انتهينا من شرح نظرية تمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة وتطبيقها، فإننا نعود إلى دراسة القضايا القانونية التي قد تقع في التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة للعقارات الجاهزة.

يناقش هذا القسم أولا القضايا القانونية المتعلقة بالتمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة في الحالة التي يكون فيها العميل هو المالك القانوني حيث يتم إنشاء رهن على العقار، ومن ثم يعالج القضايا القانونية في الحالة التي يكون فيها البنك هو المالك القانوني ويتم إنشاء ائتمان على العقار

كما أوضحنا سابقا في هذا الأسلوب من التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة، حيث تكون الأرض مسجلة باسم العميل بصفته الوصي عن العميل والبنك (بصفتهما المستفيدين) ، يوافق كِلا المستفيدين على أن يقوم العميل، بصفته الوصي، بتسجيل رهن على كامل الأرض لصالح البنك كضمان. وفي الواقع، يجب على الوصي أن يرهن فقط حصة العميل في الأرض للبنك وليس أن يرهن حصة البنك في الأرض أيضا. ولكن نظرا إلى أن قانون الأراضي الوطني يجيز فقط عملية رهن"كامل العقار، وليس جزءا منه، في أي أرض مرهونة"بحسب المادة 241 (1) (أ) ، فإن على الوصي أن يقوم، وبعد حصوله على موافقة البنك، أن يرهن كامل الأرض لصالح البنك.

وهنا نسأل، هل يمكن الطعن في الرهن القانوني الذي يقره قانون الأراضي الوطني.

أ الرهن القانوني