ضمان الدولة للاستثمارات والإيداعات
أو مؤسسات الضمان المستقلة
تأسيسًا على أهمية المؤسسات المالية مطلقا في حماية الاقتصاد قامت بعض الدول بتوفير ضمان للحسابات الاستثمارية إلى سقف معين، وأصدرت بشأن ذلك نصوصًا تشريعية ولوائح تنظم ذلك الضمان.
ثم تطور الأمر فشرعت بعض الدول بإنشاء مؤسسات ضمان تساهم فيها الدولة والمؤسسات المالية نفسها، لتكون أداة لحماية الاستثمارات والودائع من خلال حماية المؤسسات المالية من الانهيار أو الإخفاق أو الإفلاس.
ومن هذه المؤسسات الضمانية ما أنشئ في البحرين، الأردن، سورية وغيرها مع اختلاف نظمها بين الالتزام بالشريعة بالنسبة للمؤسسات المالية المشتركة فيها، أو عدم التفريق بين نوع المؤسسة.