حق العميل في المنفعة في العقار. وعند عدم تسجيل الائتمان، فإن الائتمان سيبقى قائما على شكل ائتمان صريح في حال وجود وثيقة ائتمان موقعة أو وجود ائتمان ناتج أو حكمي بناء على وقائع القضية فيما يتعلق بنية الأطراف وفيما لو كان هناك أي سلوك غير معقول.

وأخيرا نناقش قضية أخرى تتعلق بالتمويل العقاري تنطبق على كافة الأساليب العملية وهي قضية الإيجار لمدة ثلاث سنوات. تنص المادة 221 من قانون الأراضي الوطني على وجوب تسجيل عقود الإيجار التي تزيد مدتها على 3 سنوات بموجب قانون الأراضي الوطني. إن عدم تسجيل عقود الإيجار لا يعني عدم صحتها أو إلغائها. فكما هو الحال بالنسبة للرهن الحيازي، فإن عقد الإيجار غير المسجل يعتبر بمثابة إيجار حيازي وتؤخذ حقوق البنك بعين الاعتبار بصفته مقدم الإيجار الحيازي (إيجار الارتفاق) وستكون مصونة ما لم يكن هناك مستأجر فعلي (قد حصل على عقد إيجار من العميل دون أن يتلقى إشعارا بشأن أولوية حق الانتفاع للبنك) ، يطعن في حقوق البنك بصفته مقدم الإيجار الحيازي. وبافتراض أن البنك قد قام بتسجيل رهن على العقار، فإن أي مستأجر فعلي سيحصل على أشعار صريح بحقوق البنك بصفته دائن مرتهن وعلى المستأجر أن يحصل على موافقة البنك. إن إهمال المستأجر في الحصول على موافقة البنك ستلغي حقوق المستأجر وسيتغلب البنك على أي مستأجر موجود.

ناقشنا في هذا البحث آليات التمويل العقاري في ماليزيا والقضايا القانونية المحتملة.

وفي التمويل العقاري للعقارات الجاهزة، هناك بعض الطرق العملية في تطبيق المشاركة المتناقصة بصورة قانونية. ففي حالة تسجيل العقار يوجد أمامنا طريقتين. الطريقة الأولى هي في حال تسجيل العميل بصفته مالك العقار ويتم تقديم رهن لصالح البنك، والطريقة الثانية هي في حالة تسجيل البنك بصفته المالك القانوني كمؤتمن بالنيابة عن نفسه وعن