الباعث على دراسة سبل الحماية من المخاطر هو أن الضمان عنصر أساسي في الاستثمار وإصدار الصكوك، إذ من خلاله يظمئن المستثمرون وحملة الصكوك إلى إمكانية استرداد مساهماتهم بالإضافة إلى العوائد التي يحصلون عليها، إذ بدون استرداد أصل الاستثمار أو الصك فإن العائد لا يستحق هذه التسمية، لأنه هو الفائض عن القيمة الاسمية للصك.

علاقة المخاطرة بالاستثمار الإسلامي:

لابد من الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الاستثمار الإسلامي وتحمل المخاطر (تبعة الهلاك الكلى أو الجزئي، أو انخفاض القيمة) فهذا التلازم بينهما مردّه إلى أن استعداد المستثمر لتحمل المخاطرة - وليس الإقدام عليها هو أهم خصائص الاستثمار الإسلامي التي تميزه عن التعامل الربوي المضمون العائد للمقرض بالفائدة.

وهذا المبدأ قد أرساه الحديث الشريف الموجز الذي نصه"الخراج بالضمان" [1] أي ما يخرج ويتحصل من مكاسب منوط استحقاقه شرعًا بتحمل التبعة والمسئولية عن الخسارة أو التلف في حال وقوعهما.

وقد صاغ الفقهاء في ظل هذا الحديث القاعدة الكلية المعروفة"الغنم بالغرم" [2] وفرعوا عليها كثيرًا من التطبيقات في أبواب المعاملات المالية المختلفة وترتب على ذلك الحكم على العائد بأنه ربح حلال أو كسب مشروع، أو أنه كسب غير مشروع

(1) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح وغيره (سنن الترمذي 3/ 581، والتلخيص الحبير 3/ 22)

(2) من القواعد المائة التي في صدر مجلة الأحكام العدلية.