كثرًا ما تقع من إدارة الاستثمار ممارسات يمكن أن تسبب مخاطر للمستثمرين وهذه المخاطر، وإن كانت مستوجبة للتعويض إذا نشأت عن التعدي أو التقصير، هناك سبل للحماية منها أو لتخفيف آثارها الضارة ومن هذه الوسائل.
تعيين أمين للاستثمار:
من الجهات الأساسية في إصدار الصكوك والصناديق الاستثمارية وإدارتها تعيين أمين للاستثمار، وتعيينه شرط في أغلب القوانين في مختلف البلاد بحيث يعتبر وجوده أساسيا، ويجب أن يكون مؤسسة مالية معتمدة لدى الجهات الإشرافية، وهو غالبًا طرف مستقل عن جهة الإدارة، وتكييفه الشرعي أنه من قبيل (العدل) وله مهام معروفة تحقق سلامة تصرفات الإدارة.
ضمانات أخرى مستندة للأحكام الشرعية لإدارة الاستثمار:
هناك ضمانات أخرى لاتقاء ما قد يقع من ممارسات إدارية تحتوى على مخاطر، من خلال تقييد المدير شرعًا بسلوك بعض الإجراءات الكفيلة بدرء محاباة نفسه أو مؤسسته مثل:
وجوب الفصل بين وعاء الصكوك ونشاطه الأصلي.
ووجوب اقتصار على تحميل المصروفات الخاصة بالصكوك عليها، ونصيبها فقط من المصروفات العام.
ووجوب الرجوع إلى من يمثل المستثمرين أو جهة محايدة عند شراء المدير شيئا من الموجودات محل الاستثمار ن أو بيعه شيئا من أملاكه إلى وعاء الاستثمار.