بوجه عام، هناك اختلافان رئيسيان في ممارسة تنفيذ تمويل العقارات بأسلوب المشاركة المتناقصة، ألا وهما:

-باسم مَن يتم تسجيل العقار (البنك أم العميل) ؟

-كيف يتم التعامل مع قضية التقصير في السداد؟

أ- تسجيل العقار

تقوم غالبية البنوك في الواقع العملي بتسجيل العقار باسم العميل، وفيما يلي بيان لهذه الطريقة من التمويل بأسلوب المشاركة المتناقصة:

1 -يُعد العميل والبنك مُلاكًا مشتركين في الانتفاع بالعقار، غير أن البنك يوافق على تسجيل العقار باسم العميل، فيصبح العميل المالك المُسجل للعقار، والوصي على المُلاك المشتركين في الانتفاع (أي البنك والعميل) . في هذه المرحلة يُعد العميل مالكًا مُسجلًا ووصيًا ومنتفعًا، في حين يُعد البنك منتفعًا آخر.

2 -يرهن العميل للبنك - كضمان لأداء التزامات الدفع الملقاة على عاتقه- حصته من ملكية الانتفاع بالعقار. ومع هذا، فنظرًا لأن العقار مسجل باسم العميل بوصفه وصيًا على العميل والبنك (المنتفعين) ، يوافق كلا الطرفين المنتفعين على أنه ينبغي على العميل - بوصفه وصيًا - تسجيل رهن على العقار بأكمله لصالح البنك كضمان. وفي الواقع، ينبغي على الوصي أن يرهن للبنك حصة العميل من الأرض فقط، وألا يُسجل يرهن حصة البنك من الأرض أيضًا. ومع هذا، نظرًا لأن قانون الأراضي الوطني لا يسمح بالرهن إلا على"كامل الأرض المرهونة، لا جزءٍ منها فقط"، يقوم الوصي بموافقة البنك بتسجيل تأمين عقاري بكامل العقار لصالح البنك.

3 -في حالة تقصير العميل في السداد وعدم علاج هذا التقصير، يقوم البنك ببيع العقار بموجب شروط الرهن الخاضع لقانون الأراضي الوطني. فإذا أدى البيع