قبل الكلام عن هذه الطريقة من خلال الصورة المقترحة هناك ثلاث طرق لتمويل رأس المال العامل في الشركات سبق تقريرها وأصدرت فتوى بها في الندوة الاقتصادية السابعة للبركة وفيما يلي نص تلك الفتوى التي صدرت بعنوان"تمويل رأس المال العامل".

1 -دخول الشركة طالبة التمويل بأصولها الثابتة والمتداولة كحصة لها في المشاركة، وتكون حصة البنك الممول هي المبلغ الذي يتحدد بسقف معين ويكون السحب في حدوده ويوضع تحت تصرف الشركة الطالبة التمويل. ويكون طالب التمويل مضاربًا وشريكًا بقيمة أصوله ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة، ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك على أن تحدد قيمة الأصول عند بدء الدخول في عقد المضاربة ويكون البنك شريكًا بنسبة حصته في جميع أصول الشركة الثابتة والمتداولة وتجرى الأحكام تبعًا لذلك.

2 -دخول الشركة طالبة التمويل في المشاركة بأصولها المتداولة بعد تقييمها، وتكون حصة البنك الممول على النحو السابق، ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تؤجر للمضاربة وتكون الأجرة مصروفات على المضاربة. وتجرى الأحكام تباعًا لذلك، وبذلك لا يكون البنك الممول شريكا في الأصول الثابتة ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك.