-تقييد عمل المدير بالاستصناع الموازى كما سبقت الإشارة في السلم وهو فيه سعة فلا يشترط فيه تعجيل رأس المال (الثمن) لمشابهته للتأجير.

ولا يخفى أن التقييد باستثمار المال بالمرابحة يستلزم حماية رأس المال لأن المرابحة هي بيع برأس المال زائدا الربح.

ولا صلة لحماية رأس المال (التي هي هدف البحث) بضمان العائد المحدد الذي قيدت به المرابحة، وما يترتب على المخالفة لهذا القيد فهذا موضوع آخر [1] .

هذا، وإن هذا التقييد ليس في الواقع ضمانا محققا. فذاك الضمان المستيقن ليس له مكان في المشاركات أو الوكالة أو بالاستثمار.

وإنما هو وسيلة تؤدي بطبيعتها إلى توفير مظلة من الحماية أو الأمان. ولذا إذا ضاعت بعض ديون العمليات بدون تعد أو تقصير من الوكيل أو المضارب بأي سبب فإنه قد ينجم عن ذلك تخلف ما كان مأمولا من الحماية.

(1) ينظر في موضوع ضمان العائد ومدى الضمان: ندوة البركة 25 القرار رقم 25/ 3 أ، ب وبحثًا الوكالة والفضالة المقدم لندوة البركة 28 المقدمان من د. على القره داغي ود. عبد الباري مشعل. وورقة عمل أعدها د. عصام العنزي بعنوان"استثمار أموال المودعين عن طريق عقد الوكالة بالاستثمار"