عميل، ثم يترك له الرجوع إلى (لجنة المشاركين) لتجاوز هذه القيود أو السقوف ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من تقنين المخاطرة، وتمكين أربا بالمال من التوسع في منح الصلاحيات أو الاقتصار على القدر الذي عقد على أساسه المضاربة.
ومن هذا يتبين ان مهمة (لجنة المشاركين) ليست المشورة فقط، فهي إحدى المهام، ولكن ليس للجنة المشاركين التدخل في القرارات الاستثمارية أو إبطالها فصلاحيات اللجنة هي في الإضافة لا في الانتقاص.
وفي جميع الأحوال فإن تجمع أرباب المال في صورة لجنة يتيح لهم نوعية أفضل في المراقبة والمتابعة مما يؤدي إلى ترشيد تطبيق المضاربة، وقد ظهر هذا الأسلوب في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وتضمنت لوائحها تنظيم صلاحيات هذه اللجنة.