بناءً على تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومراحل تطورها، قد أجرى الباحث المقابلات الشخصية مع عدد من موظفي المؤسسات المالية الإسلامية لمعرفة درجة ثقتهم تجاه تلك الشركات لغرض التمويل، وخرجت بنتائج على النحو الآتي:

-نظرا إلى القطاع، فالثقة أكبر تجاه الشركات الزراعية ثم الشركات الصناعية ثم شركات الخدمات.

-نظرا إلى مبلغ رأس المال، فالثقة أكبر تجاه الشركات المتوسطة ثم الشركات الصغيرة ثم الشركات المصغّرة.

-نظرا إلى مراحل تطور الشركات، فالثقة أكبر تجاه الشركات الناضجة مقارنة بالشركات جديدة الإنشاء.

والملاحظ بأنه كلما كانت درجة الثقة أكبر فتكون إجراءات التمويل أكثر سهولةً وخصوصا من جانب الحاجة إلى الرهن. وكما أن الباحث قد استفسر باحث عن عقود تُبنى عليها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فكانت الإجابة هي أن التمويل يتم من خلال عقدي التورق أو العينة. ثم استفسر الباحث عن سبب عدم الرغبة في التمويل بالمضاربة فأجابوا أن المؤسسات المالية الإسلامية غير مستعدة للمضاربة لعدة أسباب من ضمنها عدم ثقتهم بالشركات - خصوصا - الصغيرة والجديدة من حيث إن عقد المضاربة خالي من الضمان، ففي حالة فشل المشروع، المؤسسات المالية الإسلامية ستخسر رأس مالها والمضارب لا يخسر إلا جهده فقط، وفضلا عن ذلك، الكلام