وسبب الاختلاف بينهم يرجع إلى أمرين هما:

الأمر الأول: هل قول الصحابي حجة؟

والأمر الثاني:: قياس النكاح في ذلك على البيع.

فأما قول الصحابي الوارد في ذلك فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة و بها جنون أو جذام أو برص. [1]

وفي بعض الروايات: أو قرن فلها صداقها كاملًا, وذلك غرم لزوجها على وليها.

وأما القياس على البيع فإن: القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح, قالوا: النكاح في ذلك شبيه بالبيع ,وقال المخالفون لهم: ليس شبيها بالبيع؛ لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب , ويرد به البيع.

وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب: فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها؟ وفي أيها لا يرد؟ وفي حكم الرد؟

الرأي الأول: يرى المالكية [2] ,والشافعية [3] أن: الرد يكون من أربعة عيوب: الجنون, والجذام ,والبرص, وداء الفرج الذي يمنع الوطء: قرن, أو رتق في المرأة, أو عنة في الرجل ,أو خصاء.

واختلف أصحاب مالك في أربع: في السواد, والقرع ,وبخر الفرج ,وبخر الفم ,فقيل ترد بها , وقيل لا ترد؟

الرأي الثاني: يرى أبو حنيفة [4] , وأصحابه أنه: لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط: القرن والرتق [5] .

(1) - أخرجه مالك في الموطأ , رواية يحيى الليثي , كتاب النكاح, باب ما جاء في الصداق والحباء, رقم (1097) ج 2 ص 526 , وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه , كتاب النكاح , باب ما ورد من النكاح , رقم (10679) ج 6 ص 244.

(2) - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج 5 ص 368.

(3) - وإن كان هناك اختلافات في الفروع المترتبة على كل مذهب فمثلا عند الشافعية في روضة الطالبين وعمدة المفتين - ج 3 ص 16 ثبوت العنة لا يفيد الخيار في الحال , لكن القاضي يضرب للزوج مدة سنة يمهله فيها ,وفي ا لمجموع - ج 16 ص 272 فإذا حدث فيه أحد العيوب الأربعة ثبت للزوجة الخيار- يعني ماعدا العنة ,والأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين السبكى ج 1 ص 218 مغني المحتاج ج 3 ص 123.

(4) - كفاية الأخيار ج 1 ص 473.

(5) - المبسوط ج 4 ص 69 المرأة إذا وجدت بالزوج عيب الجنون أو الجذام أو البرص فليس لها أن ترده به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أو على قول محمد لها الخيار إذا كان على حال لا تطيق المقام معه لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فكان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا أو عنينا ولكنا نقول بهذه العيوب لا ينسد عليها باب استيفاء المقصود إنما تقل رغبتها فيه أو تتأذى بالصحبة والعشرة معه وذلك غير مثبت لها الخيار.