يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة ,وتعيين المدة، وفي المؤقت الشهود وتعيينها، ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو: ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار بأنه كان أذن لهم في المتعة، وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه، لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه، فإذا قيل تمتعوا فمعناه: أوجدوا معنى هذا اللفظ، ومعناه المشهور أن يوجد عقدًا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته، بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها، أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد، فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضًا فيكون من أفراد المتعة، وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود. [1]

الرأي الثاني: حكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء و طاوس وبه قال ابن جريج ,وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري ,و جابر وإليه ذهب الشيعة. [2]

واستدلوا على ذلك من السنة بأنه قد ثبت أن النبي - أذن فيها وروي أن عمر - رضي الله عنه - قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله - أفأنهى عنهما وأعاقب عليهما؟ متعة النساء , ومتعة الحج.

ومن القياس: بقياس النكاح على الإجارة ,وكل منهما عقد على منفعة والإجارة تصح مؤقتة فكذا النكاح.

واستدل الجمهور على تحريم المتعة بما يلي:

(1) - حاشية ابن عابدين ج 3 ص 51. المجموع ج 16 ص 255.

(2) - نيل الأوطار ج 10 ص 13 السيل الجرار ج 2 - ص 268 قال ابن المنذر جاء عن الأوائل الرخصة فيها يعني المتعة ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة وقال القاضي عياض اجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض وقال ابن بطال واجمعوا الآن على انه متى وقع يعني المتعة أبطل سواء كان قبل الدخول أو بعده وقال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة الروضة الندية ج 2 - ص 17 وهذا يدل على التحريم بالقرآن فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا لما هو قطعي المتن وإن كان التحليل قطعيا لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر فيقال وقد وقع الإجماع أيضا عل التحريم في الجملة عند الجميع الدراري المضية ج 1 ص 258 ,الدرر البهية ج 1 ص 169 , إحكام الأحكام ج 1 ص 176 وقد قيل: إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به وفقهاء الأمصار كلهم على المنع وما حكاه الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا سبل السلام ج 4 ص 485 زاد المعاد ج 3 ص 403.