مما تقدم تظهر خطورة فساد الهيئات التشريعية التي تكون مهمتها دائمًا المراقبة على ممارسات السلطة التنفيذية وكذلك صلاحياتها في إصدار التشريعات فضلًا عن ما تتمتع به من حصانات لذلك يرى الدكتور (إكرام بدر الدين) [1] "أن هذا الشكل من الفساد هو أخطر أنواع الفساد المعروفة حيث إذا ما تطرق الفساد إلى البرلمان يكون من السهل أن يوجد أيضًا على مستوى الوزارة وعلى مستوى الأحزاب السياسية، وبعبارة أخرى يمكن النظر إلى الفساد البرلماني باعتباره المتغير المستقل بالنسبة للفساد المؤسسي بصفة عامة، ويمكن الاستدلال على فساد أعضاء البرلمان من المستوى المعيشي والاستهلاكي لهم، فإذا كان يفوق ما يحصلون عليه من عوائد رسمية من وظائفهم فإن ذلك يعتبر مؤشرًا على الفساد".

ثم يذهب (د. إكرام) في موضع آخر للقول: ـ

(1) ـ أحد الباحثين في الفساد السياسي في مصر/ ومحرر كتاب الفساد السياسي النظرية والتطبيق/ المستخدم كأحد مصادر بحثنا هذا.