مما يسفر في النهاية بأن لا يصل إلى ناصية الحكم إلا الجماعات ذات القدرة المالية الواردة إليها من تمويل الجهات الراغبة في جعل القرار السياسي يصب في مصالحها، الأمر الذي يجعل تلك الجهة التي تم تمويلها تدافع عن مصالح الممول، وبهذا يتضح أن الآلية برمتها هي إفساد للذمم وتحول القرار السياسي إلى قرار يدعم أصحاب النفوذ المالي من دون الدفاع عن السواد الأعظم من أبناء الشعب، مما يؤدي إلى انتشار آليات الفساد في جميع المنافذ، لأن ما بني على الخطأ فهو خطأ لا محالة.