2 -أمثلة القاعدة.

3 -حكم التصرف.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ لم يكن تصرفه تملكًا [1] .

وقيل: بلى [2] .

القاعدة الثانية: من تصرف فيما له حق التملك بعقد أو فسخ لم ينفذ تصرفه [3] .

وقيل: بلى [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -تصرف البائع بالمبيع، مدة الخيار هل يعد فسخًا، أو لا بد من الفسخ بالقول؟ .

2 -تصرف الشفيع بالشقص المشفوع قبل الأخذ بالشفعة هل يقوم مقام الأخذ بالشفعة بالقول، أو لا يقوم؟ .

(1) القواعد (1/ 425) والشرح مع الإنصاف (11/ 310) .

(2) القواعد (1/ 425) والإنصاف مع الشرح (11/ 312) .

(3) القواعد (1/ 425) والشرح مع الإنصاف (11/ 311) .

(4) القواعد (1/ 425) والإنصاف مع الشرح (11/ 312) .