الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

وفيه مطلبان:

1 -أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم.

2 -أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء.

المطلب الأول: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم:

من أمثلة ذلك:

إذا باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بثمن واحد، فإنه حال تفريق الصفقة يقسط الثمن على قيمتهما، وهو ما يساويه كل واحد في السوق.

فقيل: لا يصح العقد؛ لجهالة الثمن حين العقد؛ لجهالة قيم العبدين حين العقد.

وقيل: يصح بالإجازة؛ لأن القيمة تؤول إلى العلم فلا تضر جهالتها حين العقد.

المطلب الثاني: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء:

من أمثلة ذلك:

لو باع أحد الشريكين في الصبرة شركة أملاك قفيزين من غير إذن الآخر.

فقيل: لا يصح.

وقيل: يصح بالإجازة؛ لأنه يمكن تقسيط الثمن عليهما بالأجزاء؛ إذ لا تختلف قيمة أحدهما عن الآخر.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -إذا جمع بين امرأة وابنتها بعقد واحد.