فعلى القول الأول، يكون للمشتري [1] .

وعلى القول الثاني: يكون للبائع [2] .

3 -ضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار:

على القول الأول: يكون من ضمان المشتري [3] .

وعلى القول الثاني: يكون من ضمان البائع [4] .

4 -التصرف في المبيع.

فعلى القول الأول: يجوز التصرف فيه للمشتري دون البائع [5] .

وعلى القول الثاني: يجوز للبائع التصرف فيه دون المشترى [6] .

الفائدة الخامسة

الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختار القاضي أنها فسخ.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

1 -عرض الخلاف.

(1) القواعد 3/ 303، والمغني 6/ 22.

(2) القواعد 3/ 303، والمغني 6/ 22.

(3) القواعد 3/ 304، والمغني 6/ 18.

(4) القواعد 3/ 304، والمغني 6/ 18، والإنصاف 4/ 380.

(5) القواعد 3/ 304، والإنصاف 4/ 383.

(6) القواعد 3/ 304، والإنصاف 4/ 383.