فوجهان، أصحهما: الجواز، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليًّا، وإلا فالقيمة.

-ومنها: لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه؛ إن كانت [1] بيعًا وإلا نفذ، فإن تلفت في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعًا وبقي المبيع بحاله، وإن كانت فسخًا فعلى المشتري الضمان؛ لأنه مقبوض على حكم العوض [2] كالمأخوذ سومًا [3] .

-ومنها: إذا استعمله بعد الإقالة، فإن [4] كانت بيعًا فكالمبيع يستعمله البائع، وإن كانت فسخًا فعليه الأجرة.

-ومنها: [لو عرف] [5] البائع بالمبيع عيبًا كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة، فلا رد له إن كانت فسخًا [وإلا] [6] فله الرد، كذا قاله الرافعي، والقاضي حسين، وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بأن له الرد، وحكاه عن القاضي أبي [7] الطيب، والعراقيون: على أنها فسخ، فيقتضي أن يكون [له] [8] الرد على القولين.

(1) في (ق) :"كان".

(2) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) :"القرض".

(3) في (ك) :"شرعًا".

(4) في (ق) :"إن".

(5) استدراك من (ك) .

(6) استدراك من (ك) .

(7) وقعت في (ن) :"أبو".

(8) سقطت من (ن) و (ق) .