ابن القيم؛ وذلك لأن ميمونة صاحبة القصة أعلم بشأنها من غيرها، وقد أخبرت
بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد. قال الخطابي:
"وهو من أدل الدليلِ على وهم ابن عباس. وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا"
ثور يقول: بأي شيء يُدْفع حديث ابن عباس؛ أي: مع صحته؟ قال: فقال: الله
المستعان! ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابنُ عباس. وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال"."
وعلى هذا؛ فلا يصح أن يعارض به حديث عثمان التقدم (1614- 1615) ؛
لا سيما والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
1618- عن سعيد بن المُسَيَّبِ قال:
وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحْرِمٌ.
(قلت: حديث مقطوع صحيح، واستدل به أحمد) .
إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان عن
إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل، فإنه مجهول لم
يُسَمَّ، لكن الظاهر من رواية البيهقي الآتية: أنه عطاء بن أبي رباح، وهو تابعي جليل.
والحديث أخرجه البيهقي (7/212) من طريق المصنف.
ثم أتبعه برواية عبد القدوس: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة وهو محرم. قال (يعني: عطاء بن أبي رباح) :
فقال سعيد: وَهِلَ ابن عباس؛ وإن كانت خالته! ما تزوجها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا
بعد ما أحَلَّ. وقال البيهقي: