شرعية يعينها المساهمون ... في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة) [1] .

وأما بشأن إعفاء عضو الهيئة فيتعين أن يتم وفق ضوابط موضوعية، وأن يكون قرار ... إعفائه والاستغناء عن خدماته مسبَّبا، وذلك نفيا لشبهة التحايل على مبدأ"الاستقلالية"، ... وقد ورد النص في معايير الضبط الإسلامية على أنه (يتم الاستغناء عن خدمات عضو الهيئة الشرعية بموجب توصية من مجلس الإدارة يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية) [2] .

ومن الوسائل المهمة أيضا في تحقيق مبدأ {الاستقلالية} لأعضاء الهيئة الشرعية ـ إضافة إلى ما تقدم من التعيين والإعفاء ـ أن يتم البتّ بشأن تحديد مكافآت الأعضاء ومخصصاتهم المالية ـ إن وجد ـ من قبل الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة، وبهذا ندرك الخلل الذي اشتمل عليه معيار الضبط (1) البند (3) وفيه: (يحق للمساهمين تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت الهيئة الشرعية) [3] .

ولاشك أن هذا الإجراء يمثل ثغرة تنافي كمال مبدأ {الاستقلالية} ، والصواب ... (أن الاستقلال الكامل للهيئة يقتضي أن يكون قرار تعيينها وإعفاء أعضائها وتحديد معاملاتهم المالية بيد الجمعية العمومية، وعلى الأقل أن يكون قرار إعفاء عضو الهيئة من منصبه من اختصاص الجمعية العمومية؛ ذلك أن مركز الهيئة الشرعية لا يقل عن مركز المراجع ـ المالي ـ الخاص؛ الذي يتمتع بهذا النوع الكامل من الاستقلالية [4] [5] .

وإن هذه الوسيلة التقنينية ـ أعني جَعْل التبعية للجمعية العمومية ـ وإن كانت تعزز ... من استقلالية الهيئة الشرعية؛ إلا أنها ليست هي الوسيلة المثلى لضمان تحقق {الاستقلالية} ؛ ذلك أن واقع الجمعيات العمومية قد يغلب عليه التكتلات التي تستحوذ على توجهات مجلس الإدارة، ومن ثم يعود مبدأ"الاستقلالية"

(1) - معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الضبط (1) ، بند (3) ، ص 4.

(2) - المصدر السابق، معيار الضبط (1) ، بند (8) ، ص 5.

(3) - المصدر السابق، معيار الضبط (1) ، بند (3) ، ص 4.

(4) - وتنص بعض القوانين المنظمة للشركات على انه لا يجوز تفويض تعيين المراجع المالي إلى مجلس الإدارة، كما في قانون الشركات لدولة الإمارات العربية المتحدة .. انظر ورقة د. حسين حامد (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 142.

(5) - ورقة د. حسين حامد (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 35، وانظر أيضا ص 6.