بما يصدر عن الهيئة الشرعية ـ تقنينيا ـ فإن الإلزام حينئذ يكون قد اكتسب صفة قانونية أكثر قوة ونفاذا.

وعلى هذا فإن نظم التقنين المثلى للمؤسسات المالية هي تلك التي تنص على وجود الهيئة الشرعية وإلزامية ما يصدر عنها من فتاوى وقرارات؛ سواء كان الإلزام بالتقنين متمثلا في صورة نظام اقتصادي عام في الدولة ـ ومثاله جمهورية السودان [1] ـ، أو في صورة عقد تأسيس ونظام أساسي للمؤسسة [2] ، أو في صورة لائحة داخلية [3] .

ومن وجه آخر فإن بعض النظم الأساسية تنص على الإلزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الالتزام يستلزم وجود جهة شرعية تملك سلطة الإلزام لحمل سائر العاملين في المؤسسة المالية على التزام أحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر الثالث: العرف العام:

ليس من شك أن من أهم أسباب نجاح المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة كونها تعلن التزامها في أعمالها ومعاملاتها كافة أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا بدوره أدى إلى تحقيق نوع ... من التعاطف الديني من قبل الجمهور مع تلك المؤسسات المالية، لاسيما أولئك الجمهور الذين يتطلعون بصدق ـ وبدافع التدين ـ إلى التزام الحلال واجتناب الحرام في معاملاتهم المالية، ... وإن هذا العرف العام ليعطي الهيئة الشرعية قوة عرفية تضفي النفاذ والإلزام على فتاويها وقراراتها كافة، (ذلك أن تطبيق حكم الشريعة منوط بالهيئة بصفتها الجهة المختصة بفهم نصوص الشريعة وتفسيرها وتحديد نطاق تطبيقها ومجال أعمالها،

(1) - أول نص على مبدأ الإلزام على مستوى الدولة ممثلا بالبنك المركزي هو ما ورد في نص المادة (21) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2000 م في السودان، وفيه: أن تكون فتوى الهيئة العليا الشرعية ملزمة لبنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات، وواجبة التنفيذ .. ورقة د. صادق حماد (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 27.

ونظيره في السودان ما تحقق على مستوى قطاع التأمين، فقد صدر القرار الوزاري رقم (219 لسنة 1992 م) بإنشاء"الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين"، وقد ورد في المادة (7) تحت عنوان"إلزامية الفتوى"ما نصه: (تكون الفتوى الصادرة من الهيئة في المسائل الشرعية ملزمة) .. ورقة د. الصديق الضرير (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 25.

(2) - ومثاله في دولة الكويت: المؤسسات المالية الإسلامية التالية؛ مثل: شركة دار الاستثمار، الشركة الأولى للاستثمار، ... شركة أصول للإجارة والتمويل، وغيرها.

(3) - انظر ورقة د. عبد الستار أبو غدة (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 7.