345 -والتركُ فعلٌ في الأصَحِّ والدلِيلْ ... ما صَحَّ من وعِيدِ مَنْعِ ابنِ السَّبيلْ (1)
346 -وما مِن الْمنهيِّ عنهُ ما خطرْ ... بالبالِ لا نيَّةَ فيه تُعْتَبرْ
347 -وما مِنَ الْمنهيِّ ينوي ذو الرجا ... ترْكًا لَّه فيه الثوابُ يُرتجَى
348 -وما جرى في ترك منهيٍّ جرى ... في ترْكِ مأمور به فيما أرى
349 -فمن على ترك لأمر وجبا ... يعقد عزمه للاثم اكتسبا
350 -وخُلْفُ كَوْنِ الترك كالفعل جرى ... لِلْمالِكِيَّةِ عليه ما ترى
351 -ضمانُ مَن مرَّ بصيد قد نُفِذْ ... مقْتَلُهُ إن عن ذَكاةٍ يَنتبِذْ
352 -ضمان ذي قدرة أيضا يُنْمَى ... تَرَك تخْلِيصًا لنفس أو مَا [ل]
353 -لو بالشهادةِ أو الوثيقةِ ... ترْكُ المواساةِ إذا وَجَبَتِ
354 -وترْك إرسالٍ لفضلةِ الما ... وخيْطِ جائفةٍ أيضا يُنْمى
355 -وترْك إعطاء لما به يُشادْ ... واهِي البِنا من آجُرٍ ومن عِمادْ
356 -إن عدْتَ بالمهر لعيْبِ المرْأة ... على الوليِّ فبدا ذا فاقَةِ
357 -فترْك ذِكْرها لعيْبٍ انْبَنَى ... إغرامُهَا عليه عند الفُطَنا
358 -مرتهِنُ الدار إذا لم يَكْرِ ... وللكراء بالٌ اَيضا يجْري
359 -وصيُّ ذي اليُتْم لدارٍ عطَّلا ... عن ممكن الكراءِ أيضا يُجْتَلى
360 -وتاركٌ حتَّى يضيع مالاَ ... محجوره دخل ذَا الْمَجَالا
361 -ومودَع دبيبةً والْعَلَفَا ... والأمرُ بالقيَام للعوْد وَفَى
362 -لاكن لّها ترَكَ حتى ماتَتِ ... ضمانُه يُبْنَى على القاعدة
363 -لا مُتلِفٌ وثيقةً تثبت حق ... إذ مالك ضمانه لديه حق
364 -وإن تكن ليست بمُثْبِتَةِ حقّْ ... فليس يَغْرِم سوى قيمَةِ رَقْ
365 -ومن لشاهديْنِ بالحق قَتَلْ ... فدون هاتيكِ المسائلِ انْجَعلْ
366 -بل ذا على قاعدةٍ أخرى جرَى ... وهْي التَّعدِّي إن يكنْ تقرَّرَا
367 -في سبب هل كالتعدي الحاصلِ ... على الْمُسبَّب خلافٌ ينْجَلي
368 -وقاتلٌ ولدَ ذاتِ الحَلَب ... مُفَرَّعٌ إن تمتنِعْ منْ حلَبِ
369 -والونشَريسيُّ كتابَه خذا ... فذي الفروع ساقها بنحو ذا
370 -ثمت خذ فرْقَ القرافِي بينما ... قاعدتيْ نفيِ وإثباتِ الضمَا [ن]
371 -أوَّلُ أسبابِ الضمانِ الاِعتِدا ... تسبُّبُ الإتلافِ ثانيًا بدا
372 -وثالثُ الأسباب للضمانِ ... وضعُ يَدٍ من غير ذي ائتمان
373 -فالقتلُ والحَرْقُ وهدْمُ المنزلِ ... ونحوُها أمثلةٌ للأوَّل
374 -والحفرُ في الطُّرُق للآبارِ ... من غيرِ مالكٍ لثانٍ جارِ
375 -كالمالكِ القاصدِ إتلافًا وإن ... يُوقِدْ بقربِ الزرعِ إن تُحْرِقْ ضمِنْ (2)
376 -كمَن بقولٍ باطلٍ أغْرَى على ... مال امرِئٍ مُعتديًا فأَكَلاَ
377 -ومتلفٌ وثيقةً فضاعَ حقّْ ... فعندَ مالكٍ ضمانُ الحق حقّْ
378 -والشافعِي ضمَّنَهُ ثَمَنَ رَقّْ ... ولا يرى الحقَّ عليه يُستَحَقْ
379 -والصيدُ في حبالةٍ يضمن عِنْـ ... ـدَ مالكٍ تاركُه كما ضمِنْ
380 -تارك لقطةٍ يرى أن لَّوْ ترَكْ ... أخذها جاحدُها عن مَّن ملَكْ
381 -واليدُ من كغاصِبٍ ومشترِ ... لثالثِ الأسبابِ تمثلٌ دُرِي
382 -إن تكُ مع تسبُّبٍ مباشرَهْ ... من جهتين غلَّبُوا المباشرَهْ
383 -كحافرٍ بئرًا لشخصٍ لِيَقَعْ ... فيها وللشخصِ سوَى الحافر دعّْ
384 -لكنْ إذَا ما قوِيَ التسبُّبُ ... فهْو عليْهَا عندَهم مُغَلَّبُ
385 -كواضِعِ السُّمِّ لشخْصٍ في طعامْ ... بالأكْلِ جهْلًا ما علَى الشخْصِ مَلاَمْ
386 -رغْمَ المباشرةِ، بلْ إنَّ القِصَاصْ ... ليس لذا الواضِعِ عنهُ مِن مَّنَاصْ
387 -وكُلُّ ما اليدُ عليه تُؤْتَمَنْ ... نَفْيُ ضمانِهِ بوَضْعِ اليَدِ عَنّْ
388 -لذاك لا ضمانَ في الشريعهْ ... بالوضع في القراضِ والوديعهْ
389 -ولا المساقاةِ وفي الإجارهْ ... تضمينُ مالكٍ يكون تارهْ
390 -إن تَتَغيَّرْ عينُ صُنْعةِ الأجيرْ ... فهُوَ بالضمانِ عنده جديرْ
391 -وماله النفسُ تتوق من طعامْ ... حاملُه يضمنُ عندَ ذا الإمامْ
(1) يشير إلى ما رواه البخاري من حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجلا على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل) ، هـ.
(2) قوله إن تُحْرِق: فاعل تُحْرِق ضمير غيبة مستتر عائد على النار، واستُغنيَ عن ذكر مفسره هنا بذكر ما لزم منه، وهو (يوقد) لأن الإيقاد من لوازم النار، قال ابن بونه في احمراره: * واستغن عن مفسر الضمير* بالكل والجزء وبالنظير* وماله صاحَبَ مثل ما لزم * منه وبالحضور كالذي عُلِمْ *، ومنه قوله تعالى {إنا جعلنا في أعنقهم أغلالا فهي إلى الأذقان} الآية- فضمير هي عائد إلى الأيدي اللازمة على الأغلال، على أن النار مذكورة تقديرا لكونها مفعولا به ليوقد حذف لكونه فضلة- قال ابن مالك: وحَذْفَ فضلةٍ أجز إن لم يضِرْ* ... الخ.