122 -وهِي قِسمان لدى تنويع ... صِلتها بالمصدر التشريعي

123 -ما هو نَصُّ من جوامعِ الكَلِمْ ... به من الشارِعِ تشرِيعٌ عُلم

124 -ثُمَّتَ أجراهُ الفقيهُ مُجرى ... قواعِدِ الفقهِ كما قدْ مَرَّا

125 -عند المثالِ لِجَوامِعِ الكَلاَمْ ... ومنه أيضا (كلُّ مسكر حرام) (1)

126 -حديثُ (بيِّنةِ ذي ادِّعاء ... معَ يمينِ منكِرٍ) (2) من ذاء

127 - (ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ) يُعَدّ ... ككوْن (من أحدث في الأمر يُرَدّ) (3)

128 -و (درءُ شُبْهَةٍ بحدٍّ) ؛ و (الخرا ... ج بالضمان) ذانِ أيضا ذُكِرا (4)

129 -فمَثَلًا قالوا الخراجُ بالضَّمَانْ ... قاعدةٌ تفريعها قد استَبَانْ-

130 --- في الرَّدِّ بالعيْبِ وبيْعٍ فَسَدَا ... كَمَا في الاستِحقاقِ أيْضًا وَرَدَا

131 -وفَلَسٍ وشُفْعَةٍ، فالغَلَّهْ ... للمُشْتَرِي في تِلْكَ عنْدَ الجِلَّهْ

132 -إن تك غيرَ ثمرٍ أو ثَمَرا ... يوم الشراء لم يكن مُؤَبَّرا

133 -وفارق الأصول بالجذ وإن ... لم يك مجذوذا فتفصيل يعن

134 -فاحكُمْ به لهُ إنِ الزَّهْوُ بَدَا ... في الرَّدِّ بالعيْبِ وبيْعٍ فَسَدَا

135 -كإنْ بدَا اليُبْسُ في الاِستِحْقَاقِ ... وشُفْعَةٍ، وردَّها في البَاقِي

136 -وغيرُ نصٍّ من دَلاَلاَتِ نُصُو ... صِ الوحْيِ قد أَخَذَهُ مَنْ فَحَصُوا

137 -وهْو على نوعيْن نوْعُه الأوَلْ ... عليه بالإجماع قالُوا يُسْتَدَلْ

138 - (كلاَ اجتهادَ معَ نَصٍّ) قاعدَهْ ... لموضع اجتهادهم مُحَدِّدَهْ

139 - (والاجتهادُ ما له بآخَرَا ... نَقْضٌ إذا ما الحُكْمُ عنه صَدَرَا)

140 -إلا إذا خالَفَ إحدى أربعَهْ ... سوفَ يجيءُ ذكرُهُنَّ فدَعَهْ

141 -ونوعُه الثاني على قسمَيْنِ مَا ... لهُ من الوحْيِ الدليلُ أُحْكِمَا

142 -أهمُّهُ القواعدُ الخمْسُ التِي ... دارَ عليها الفقه عندَ الجِلَّةِ

143 -وما تضمَّنَتْ منَ القواعِدِ ... ولفظها (الأمور بالمقَاصدِ)

144 - (وضررٌ يُزالُ) و (اليقينُ لاَ ... يُرفعُ بالشك إذا ما حَصَلا)

145 -و (تجلِبُ المشقةُ التيْسيرَا) ... (تحكيمُ عادةٍ إليه صِيرَا)

146 -ثانيهما قوَاعِدُ اسْتَنْبَطَهَا ... ذوُوا تفقُّهٍ تحرَّوْا ضبْطَهَا

147 -قد استمَدُّوهُنَّ من أحكَامِ ... مسائل الأئمةِ الأعلامِ

148 -وإن بحثتَ عنْ دليلِها تَرَا ... دخولَها تحتَ الأدلَّةِ جرَى

149 -إِمَّا أدلةٌ عليها مُتَّفَقْ ... والمثل بالوحيَيْنِ والإجماعِ حَقّْ

150 -أو التي فيها خِلافٌ جاءِ ... مثلُ القياسِ وكالاِستِقْرَاءِ

151 -وكالمصالِحِ والاِسْتِصحَابِ ... وما يُحاكِيهَا لدى الأنْجابِ

152 -فما علَى مُجرَّدِ الرأْيِ اعتِمَادْ ... مُقعِّدِي ذا القِسمِ من ذَوِي الرشَادْ

153 -ومن يُحِطْ عِلمًا ببحْثِ الفُقَهَا ... في قسْمَيِ النوعِ الأخيرِ فَقَهَا (5)

154 -لذاك من ذا النظْمِ سوْفَ يجْلُو ... فيهِ بإذنِ الله قولٌ فصْلُ

155 -ولستُ أدَّعِي بلوغَ الغايهْ ... لكن عسى أن أبلُغَ الكفايهْ

(1) رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2) حديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح، وأصله متفق عليه.

(3) حديث (ليس لعرق ظالم حق) رواه أبو داوود والترمذي والبيهقي، وحسن الحافظ بن حجر سنده، وأخرجه البخاري تعليقا، و المراد بالعرق الظالم أن يغرس أو يزرع شخصٌ في أرضٍ مملوكةٍ لغيره ليستحقها بذلك- * وحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

(4) لفظ الحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» رواه البيهقي بهذا اللفظ، وذكره الحافظ بن حجر في التلخيص عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وتمامه: « ... ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود» - وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث، قاله البخاري، وقد ساق له الحافظ ابن حجر في التلخيص روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة- قلت: انعقاد الإجماع عليه يغنى به عن الإسناد- وقد أخرجه الترمذي والحاكم بلفظ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» وهو ضعيف أيضا- وأخرجه ابن ماجه بلفظ «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا» - * وحديث «الخراج بالضمان» حديث روته عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد رواه الخمسة وضعفه البخاري لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان، قلت: انعقاد الإجماع عليه يغنى به عن الإسناد أيضا.

(5) أي غلب غيره في الفقه، فهي لبذ الفخر.