1371 - هل بِفرُوعِ الشرْعِ أهْلُ الكُفْرِ ... مخاطَبُون فيهِ خُلْفٌ يَجْرِي (1)
1372 - يُبْنى جوازُ البيعِ والكِرَا لهمْ ... فيمَا علَى أعْيَادِهم أعَانَهم
1373 - على خطابِهِم فهُمْ عاصُونَا ... ليسوا علَى ذاكَ يُعَاوَنُونا
1374 - وحمْلُ مسلمٍ إلى الكنيسةِ ... أمًّا له ذِمِّيَةً فرْعٌ لتِي
1375 - وغُرْمُ ما أتْلَفَ مِن مُحرِّمِ ... كالخَمْرِ والخنزِيرِ أيضًا ينتَمِي
1376 - لُزومُ إحْدَادٍ معَ اعْتدَادِ ... مِنْ مُسلمٍ، منَ الفروعِ بادِ
1377 - أمَّا مُعاملتُهم رغْمَ ارتكابْ ... مُحرَّمٍ فقد أباحَها الكتَابْ
1378 - وقد تواتَر عنِ النبيِّ ... تعامُلٌ منهُ معَ الذِّمِّيّ
(1) قاعدة (هل بفروع الشرع أهل الكفر ... الخ) وقاعدة (والنسخ هل يثبت ... الخ) وقاعدة (هل يقتضي التكرار ... الخ) هذه الثلاثة معروفة في أصول الفقه، وقد قدمنا في الكلام على الفرق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه أن بعض أهل العلم قال إن بعض القواعد يكون من الأصولية باعتبار ويكون من الفقهية باعتبار ءاخر، وذكرنا في التعليق هنالك تمثيلهم لذلك فانظر لعل هذه القواعد الثلاثة من ذلك القبيل. اهـ