1511 - ومن له سببُ تمليكٍ جرَى ... هل حُكْمُ مالِكٍ له تقرَّرا
1512 - كون زكاتنا على ذي المرة ... منع منها أفضل البرية
1513 - دل على اعتباره كالمالك ... وباعتبار الحال ينفى ذلك
1514 - وساقها بلفظ (من مَلَكَ أنْ ... يمْلِك هلْ كمالكٍ) أولُو فِطَن
1515 - يرَوْن الاُولى رادفتْها الأُخْرى ... وقد أتَوْا لدى القرافِي نُكْرا
1516 - إذ عنده لفظُ الأخيرة اقتضَى ... أمورًا الشرعُ لها قد رَفَضَا
1517 - ولفظُ الاُولى عنده مقبولُ ... يوجدُ في الفروق ما يقولُ
1518 - فُرِّع ذو السلسِ إن يكن قدرْ ... على تداوٍ منه أو على تسرّْ
1519 - ومتيممٌ لماءٍ مُلِّكا ... ومستطيع الكسْب يأخذ الزكا [ة]
1520 - والأبُ يستطيع كسبًا في انحتامْ ... نفقةِ ابنِهِ لهُ الخلف يُرامْ
1521 - كمشترٍ ما جُلُّه استُحِقَّا ... رامَ التمسُّكَ بما تَبَقَّى
1522 - يُمنع مِن ذاكَ لدى المدوَّنهْ ... وابْنُ حبيبٍ الجوازَ دوَّنهْ
1523 - محلُّ هذا الخلفِ إن جُهِلَ مَا ... ينوبُ ما بقيَ لا إن عُلِما
1524 - واخصُصْ مقوَّما بذا الخُلف وفي ... مثليٍّ الخيارُ بالوفْق يفي
1525 - مجاهدٌ من الغنيمةِ سرقْ ... من قبلِ قسمةٍ تميزُ ما استحقْ
1526 - مقارِضٌ له أُتيحَ سببُ ... جعَله بقِسْمةٍ يُطالب
1527 - هل ملْكُهُ بقَسْمٍ أو ظهورِ ... وكَوْنُه بالقَسْم في المشهورِ
1528 - بيعُ الشريكِ شقْصَه هل يَمْلِك ... أو ليس يَمْلِك به المشاركُ
1529 - قال القرافِي لم أجد من خُلْف ... في أنَّ الامتلاكَ عنه مَنْفِي