1706 - وَلِلإِضَافِي وَلِلْحَقِيقِي ... تَشَابُهٌ قُسِمَ فِي التَّحْقِيقِ

1707 - وَثَالِثٌ إِلَى الْمَنَاطِ مَرْجِعُهْ ... لَا لِلدَّلِيلِ فَاْسَتَبَانَ مَوْقِعُهْ

1708 - أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَإِنَّهُ الَّذِي ... عَلَيْهِ لِلْآيَةِ أَوْلَى مَأْخَذِ

1709 - لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فَي مَعْنَاهَا ... وَالْمُقْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَاهَا

1710 - وَهْوَ الَّذِي لَا يَقْتَضِي فِي شَانِ ... حُكْمًا سِوَى مُجَرَّدِ الْإِيمَانِ

1711 - مِنْ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ لَنَا سَبِيلُ ... لِفَهْمِهِ وَلَا لَهُ دَلِيلُ

1712 - وَذَا بِلَا شَكٍّ مِنَ الْيَسِيرِ ... عِنْدَ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ الْكَثِيرِ

1713 - ثُمَّ الْإِضَافِيُّ وَمُقْتَضَاهُ ... مَا كَانَ مَعْنَاهُ لَة اشْتِبَاهُ

1714 - مِنْ جِهَةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّهْ ... لَا الْوَضْعِ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ

1713 - لِكَوْنِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَدْ حَصَلْ بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَاسْتَقَلْ

1716 - وَقَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَادِ ... أَوْ زَاغَ عَنْ نَهْجِ الْبَيَانِ الْهَادِي

1717 - فَالِاشْتِبَاهُ رَاجعٌ لِلنَّاظِرِ ... لَا وَاقِعٌ عَلَى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ