1969 - إِنَّ الْأَوَامِرَ مَعَ النَّوَاهِي ... مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِنَّ حَقُّ اللهِ

1970 - يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلِامْتِثَالِ ... مُجَرَّدًا عَنْ مُقْتَضَى الْأَحْوَالِ

1971 - وَأَخْذُهَا مِنْ حَيْثُ مَا تَعَلَّقَا ... بِشَأْنِهَا لِلْعَبْدِ حَقٌّ مُطْلَقَا

1972 - فَالْمَأْخَذُ الثَّانِي عَلَى اعْتِبَارِ ... حَقّ الْعِبَادِ فِي الْأُمُورِ جَارِ

1973 - وَالْمَأْخَذُ الْأَوَّلُ جَارِي الْقَصْدِ ... عَلَى اطِّرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ

1974 - وَهْوَ صَحِيحٌ بِالدَّلِيلِ الْآتِي ... مِنْ مُقْتَضَى الْأَخْبَارِ وَالْأَيَاتِ

1975 - وَمَرَّ فِي الْأَسْبَابِ وَالْحُقُوقِ ... مِنْ ذَاكَ مَا يَكْفِي أُوْلِي التَّحْقِيقِ