بالمسلمين في أعمال الدولة [1] .

لكن هذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل العامل الذي يعمل لدى غير الدولة من الشركات والمؤسسات والأفراد ونحوها.

والموظف عند الإداريين: «من يقدم طاقة عمل نظير أجر» [2] .

وهذا التعريف غير مانع؛ لدخول من يعمل بأجرة لدى عدة جهات كالمقاولين، وأصحاب الورش ونحوهم، وهؤلاء لا يطلق عليهم موظفون.

ويمكن التعريف بالموظف: «من يختص عمله بغيره من دولة أو شركة أو مؤسسة أو فرد، في محل تجاري أو مزرعة أو مصنع أو ورشة ونحوها» [3] .

(1) إدارة الموارد البشرية، المنهج الحديث في إدارة الأفراد ص37، 38.

(2) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص506، وفتاوى إسلامية 4/ 344.

(3) ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي ص349، 350 والحسبة ص14 والسياسة الشرعية مصدر تقنين بين النظرية والتطبيق ص452.