وهذا التعريف بالموظف موافق للتعريف اللغوي له، لكن اللغوي جعله للعمل؛ وهنا أريد به القائم بالعمل. وهو بهذا موافق أيضًا للتعريف اللغوي للعامل.

فشمل هذا التعريف جميع من يعمل لدى تلك الجهات من الموظفين على اختلاط طبقاتهم، وتنوع أعمالهم. وإن كان كل قائم بعمل من أعمال الدولة وغيرها يختص باسم، فيقال: والي القضاء وعامل الزكاة وحامي البلد [1] ومشايخ البلدان والقرى والأسواق والحرف ومباشرو الأوقاف [2] ومنهم المحاسبون والأطباء والمدرسون والمهندسون والكتاب والعمال ورجال الأمن [3] .

وخرج بذلك من يعمل لصالح نفسه؛ فإنه لا يُسمى منظفًا، بل صاحب عمل حر، كالمقاولين ومالكي المستشفيات والشركات والمؤسسات والورش ونحوهم.

والحديث في هذا الفصل عن الهدية للموظف لا لصاحب

(1) رد المحتار 5/ 373 وحاشية الشبراملسي 8/ 243.

(2) ينظر: الحسبة ص14.