والثاني: الأجرام والأجسام وأعراضها ، وفيه أن في ثبوت المجردات خلافاً قوياً ، وأكثر السلف على نفيها ، وتقديم الغيب لأن العلم به كالدليل على العلم بالشهادة ، وقيل: لتقدمه على الشهادة فإن كل شهادة كان غيباً وما برز ما برز إلا من خزائن الغيب ، وصاحب القيل الأخير يقول: إن تقديم الغيب لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به ، واستدل بالآية على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات ، ووجهه ما أشرنا إليه ، وتتضمن على ما قيل: دليلاً آخر عليه لأنها تدل على أنه لا معبود إلا هو ويلزمه أن يكون سبحانه خالقاً لكل شيء بالاختيار كما هو الواقع في نفس الأمر ، والخلق بالاختيار يستحيل بدون العلم ، ومن هنا قيل: الاستدلال بها على هذا المطلب أولى من الاستدلال بقوله تعالى: {والله بِكُلّ شَيْء عَلِيمٌ} [البقرة: 282] {هُوَ الرحمن الرحيم} برحمة تليق بذاته سبحانه ، والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتريدية.

والأشاعرة لا يحتاج إليه سلفي كما حقق في التمييز وغيره.

{هُوَ الله الذي لاَ إله إِلاَّ هُوَ}

كرر لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد {الملك} المتصرف بالأمر والنهي ، أو المالك لجميع الأشياء الذي له التصرف فيها ، أو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال ، أو الذي يولي ويعزل ولا يتصور عليه تولية ولا عزل.

أو المنفرد بالعز والسلطان ، أو ذو الملك والملك خلقه ، أو القادر أقوال حكاها الآمدي ، وحكى الأخير عن القاضي أبي بكر {القدوس} البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناً ، أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به ، أو الذي لا يحدّ ولا يتصور ، وقرأ أبو السمال.

وأبو دينار الأعرابي {القدوس} بفتح القاف وهو لغة فيه لكنها نادرة ، فقد قالوا: فعول بالضم كثير ، وأما بالفتح فيأتي في الأسماء كسمور.

وتنور.