قال شيخ الإسلام إبن تيمية في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (2/ 381) :"هذا مع أن فيما ذكره كذبا كثيرا، منه ما ذكره من أمر الحكم، وأنه طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه استشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما فما أجاباه إلى ذلك، وأن عمر نفاه من مقامه باليمن أربعين فرسخا، فمن الذي نقل ذلك؟ وأين إسناده؟ ومتى ذهب هذا إلى اليمن؟ وما الموجب لنفيه إلى اليمن وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدعونه بالطائف، وهي أقرب إلى مكة والمدينة من اليمن؟ فإذا كان رسول الله أقره قريبا منه، فما الموجب لنفيه بعد ثبوته إلى اليمن؟"
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفه إلى الطائف، بل هوذهب بنفسه، وذكر بعض الناس أنه نفاه، ولم يذكروا إسنادا صحيحا بكيفية القصة وسببها". ثم تعجب الرافضي من كلام الشيخ محمد الامين في هذه النقطة , وقال لعلهُ يأتينا بإسناد صحيح , فالعجبُ الفهم المتناقض للنصوص فقد أورد كل من كلام إبن عبد البر رحمه الله تعالى , ولم يورد للقصة خبر صحيح كما قال شيخ الإسلام إبن تيمية فهنا يقع الإشكال على الرافضي , هل لك أن تثبت هذه القصة بسندٍ صحيح إلي النبي صلى الله عليه وسلم وليكن لنا عندها وقفة وكلام , فالحاصل في الكلام إما أن يأتى بإسناد صحيحٍ لمثل هذا الخبر وقد ورد في التراجم عند الأعلام بدون سندٍ صحيح , لما جاء في ذكر نفي النبي صلى الله عليه وسلم للحكم بن أبي العاص."