إلا أنها متابعة ساقطة في سندها شيخ ابن حبان أحمد بن محمد بن بشر بن فضالة، أبو بشر الفقيه،

قال ابن حبان في المجروحين (1/171) : « كان مما يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار حتى غلب عليه أخبار الثقات، وروايته عن الأثبات بالطامات على مستقيم حديث فاستحق الترك » .

وذكر له ابن حبان في المجروحين (1/171) أحاديث هذا منها ثم قال: « وهذه الأحاديث التي ذكرناها أكثرها مقلوبة ومعمولة عملت يداه » .

الإسناد الثالث:

في سنده الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي

قال ابن حبان في المجروحين (1/304(

« روى عنه الكوفيون، كان يشتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات وهو الذي يروي عن عاصم عن زر » فذكر الحديث

قال يحيى بن معين: ليس بشيء

وقال مرة: كذاب

وقال النسائي: متروك الحديث كوفي (16(

وقال البخاري: منكر الحديث (17(

وقال الجوزجاني: ساقط (18(

وقال ابن عدي في الكامل (2/210) : عامة أحاديثه غير محفوظة.

وقال ابن حبان في الثقات (6/444) وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى تغير عليه حفظه. فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا بواسطة ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة.

وقد تابع الحكم بن ظهير شريك بن عبد الله القاضي كما عند ابن حبان في كتاب المجروحين (2/163) وشريك بن عبد الله القاضي أبو عبد الله الكوفي ضعيف فيما حديث به من حفظه بعد توليه القضاء.

قال ابن عدي في الكامل (4/22) : الغالب على حديثه الصحة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي به من سوء حفظه لا أنه يتعمد شيئًا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف. وقال صالح جزرة: صدوق ولما ولي القضاء اضطرب حفظه (19) .

الإسناد الرابع:

أشار ابن عدي في الكامل (6/112) إلى نكارته فقال: وهذا بهذا لم أكتبه إلا عن علي بن سعيد.