سافرة أثناء زيارة كبار المسئولين المصريين وخاصة رئيس الجمهورية لبلاد مهجرهم للتنديد بما إدعوه من إضطهاد للأقباط، إلى جانب القيام بحملات تشهير وتهييج في وسائل الإعلام. ويرتب ويدعم ذلك في الولايات المتحدة اللوبي الصهيوني الذي دفع الكونجرس لإصدار قانون حماية الأقليات وربط ذلك بالمساعدات المالية الأمريكية، بعد عدة زيارات من أعضائه لمصر تقصية للحقائق كما يتظاهرون.

* وقد نشرت جريدة الأخبار المصرية في يونيو 1997 مقالا للأستاذ جلال دويدار متضمنة لبعض الأخبار تحت عنوان (إسرائيل والتفرقة العنصرية) جاء فيه: .. وإذا كانت أجهزة الأمن في مصر تتجنب الحديث عن تورط إسرائيل في كثير من حوادث الفتنة، إلا أن الشعب المصرى يؤمن في قرارة نفسه بأن لإسرائيل دورة مريبا فيما يحدث من جرائم لإثارة الفتنة. وأنه على يقين بأنها ليست بريئة أبدأ من أحداث الإرهاب المأجور، والتي من بينها حادث الأقصر. هذا الإحساس يتهم إسرائيل ومعها بعض أجهزة العمل السري في دول أخرى بالتورط في هذا العمل التخريبي الذي إستهدف وقف إنطلاقة الإقتصاد المصرى. وليس أدل على صدق إتهام إسرائيل بالعمل على خلق المشاكل في إطار محاولات الضغط على مصر من هذا التقرير الذي أذاعه التليفزيون الإسرائيلي أمس الأول باللغة العبرية، والذي تحدث عن إضطهاد الأقباط في مصر. وللتغطية على هذا التقرير، وللتظاهر بالموضوعية دعا التليفزيون السفير المصري محمد شاكر للدفاع عن موقف الحكومة المصرية تجاه هذه القضية. ولأن الهدف من تناول قضية الإضطهاد الديني، والذي ثبت بشهادة العالم أنه لا وجود له، هو خدمة هدف إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، فقد تحدث التليفزيون الإسرائيلي عن مظاهرات وهمية للأقباط المصريين. لقد فضح هذا التقرير حقيقة الدور الإسرائيلي في محاولات إثارة الفتنة الطائفية بمصر مستغلة في ذلك نفوذ اللوبي اليهودي في أمريكا، تأكدت هذه الحقيقة عندما قال مقدم التليفزيون الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستكون لها كلمة في هذا الأمر خاصة أن مساعداتها المصر تصل إلى ملياري دولار!!

يظهر بوضوح في هذا التقرير تلك العلاقة الوطيدة بين إسرائيل وما يردده عملاء أمريكا من مزاعم حول إضطهاد الأقباط في مصر. إن لجوء إسرائيل إلى هذا