التبغ كل ما في وسعها لإضعاف الاقتراح، وضغطت بشدة على موقف الولايات المتحدة، وسار المجلس قدما وتبني الاتفاق في مايو 2004 وكان هذا الاتفاق اول اتفاق دولي من نوعه. (18)

وبحلول مايو 4200، وفي خلال عام من موافقة مجلس الصحة العالمي على الاتفاقية، وقعت الاتفاقية 117 من الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، اي 90? تقريبا من هذه الدول، وهو ما يتجاوز النصف المطلوب لوضعها موضع التنفيذ. وأصبحت المعاهدة الإطارية لمراقبة التبغ من أسرع الاتفاقيات التي تبنتها الأمم المتحدة، وهي تلزم البلاد بحظر إعلانات التيغ، ووضع تحذيرات صعبة على علب السجاير على مساحة 40 - 50? من حجم العلبة، وضمان عدم تلاعب الشركات

ويكبح الاتفاق سلطات الشركات ويمكن أن يؤدي إلى فوائد صحية كبيرة. لكنه بحاجة إلى تطبيقه على نطاق العالم. وهناك تجمع يطلق على نفسه تحالف الاتفاق الإطاري يضم 400 منظمة غير حكومية من 100 بلد، مهمته الضغط على الحكومات لتطبيق الاتفاقية ومراقبة الالتزام بها في البلاد الموقعة عليها. (19)

وهناك بدائل للتبغ. إذ يمكن زراعة الكثير من المحاصيل في الأراضي التي تزرع الآن بالتبغ. ومنها غالبية أنواع الحبوب والخضروات، مثل الفلفل بأنواعه والفواكه مثل الموالح والكيوي والأفوكادو والمانجو وأنواع المكسرات، مثل المكاداميا والجوز والكاجو، وأفضل بديل لصغار الزراع هو تلك المحاصيل التي يمكن تجفيفها بالشمس، وتخزينها وبيعها للتصدير في نهاية الموسم، والنظام الزراعي الخليط يمكن أن يحقق عوائد أعلى من الاقتصار على زراعة التبغ وحده

وقد بلغت حكومات البلاد النامية النقطة الحاسمة حيث أصبحت التكلفة الاقتصادية لإنتاج التبغ أكثر سلبية من عام لآخر. وتفوق تكلفة العلاج والعجز والموت الفوائد الاقتصادية للمنتجين، ومع تنامي الوعي بمخاطر التدخين، سيتراجع الطلب وتنخفض الأسعار، وفي مواجهة التحرك الدولي المنسق ضد التدخين، تضاعف صناعة التبغ من أنشطتها الترويجية في البلاد الشامية وتمتلك شركات التبغ من الأموال لمقاومة الرقابة أكثر مما تملك جماعات الضغط من أجل تحسين الصحة. لكن إذا لم تتحرك الحكومات، سنواجه بصورة متزايدة سكانا سيئي الصحة وموجات ضخمة من الأمراض الناتجة عن التدخين.