وقد حققت البلاد النامية نسبة نمو تصل إلى 3? بين 1990 - 80، لكن هذا المعدل لم يزد على 1?5 ?

بين 1980 - 2000 وهذا يعني أنها متخلفة عن البلاد النامية، التي تراجع معدل النمو فيها أيضا من 2.3? إلى حوالي 2?2? وخلال السنوات العشرين الماضية، شهدت الاقتصادات الأفريقية الانكماش (من 1.6? إلى 0?8 ? سنويا) ، في حين أصاب الركود أمريكا اللاتينية (حيث انخفض معدل النمو من 2.8? إلى 0.3 %) (8) . ويتنامى الوعي بمخاطر العولة، خاصة بين شعوب البلاد الأكثر فقرا التي لا تملك إلا القليل، إن وجد، الذي تتبادله والتي وقعت ضحية للسلية بدلا من أن تفيد منها. وقد خيم القلق من العولمة على الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية. فعلى سبيل المال،"عكست كثير من بيانات البلاد النامية تخوف المنظمات الشعبية من تأثير تحرير الاقتصاد والعولمة. (9) وبدأ مواطنو وحكومات البلاد النامية يدركون حقيقة العولمة الاقتصادية بوصفها شرگا متوحشا بقدر ما هو بارع."

تعد خصخصة أصول الدولة، إلى جانب تحرير الاقتصاد والعولمة، الضلع الثالث في المثلث. وهي جزء من عملية التكيف الهيكلي، وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، باعت كثير من البلاد النامية معظم الشركات المملوكة للدولة إلى الشركات الخاصة الكبيرة كالشركات عابرة القومية

وفي حين أن الخصخصة يمكن أن تزيد من كفاءة المشروعات التي كانت تديرها الدولة فيما سبق، فإن هذا يعني بيع أصول الدولة، بثمن بخس احيانا للمصالح الخاصة، والأجنبية غالبا. ويترتب على الخصخصة تحويل جانب من الموارد المالية للبلاد النامية إلى الشركات عابرة القومية والخصخصة جيدة من ثم للشركات، خاصة عندما يمكنها غالبا حيازة شركات الدولة باسعار هزيلة. ففي ظل برنامج حكومة البهاما للخصخصة، على سبيل المثال، بيست سلسلة فنادق محلية بمبلغ 8 مليون دولار في حين تقدر المعارضة سعرها ب 20 مليون دولار.

وتتعرض العولمة لنقد شديد من جانب الشعوب التي تعاني من تأثيراتها. وفي