20 -25 مليون دولار (10 - 12 مليون إسترليني للشركة كتعويض عن مصادرة استثماراتها، وأصولها، وعوائدها في دار السلام

وقد أثار هذا سخط منظمي الحملة. ورفضت بايووتر مطالب الحكومة التنزانية بتداول القضية علنا وكذلك عقد المحاكمة على أرض افريقية ونشر الوثائق المهمة المتصلة بالقضية

"إنه لأمر مخز. إننا نعتقد أن الشعب التنزاني يجب أن يكون على دراية بما حدث مع بايووتر، وكذلك، يجب أن يعرف الناس في المملكة المتحدة كيف تتصرف الشركات البريطانية في الخارج. كما أن الحكومة البريطانية تتحمل مسئولية هذا الفشل، فقد استخدمت أموال المعونة البريطانية في إنتاج أغنية بوب وشريط فيديو يشجع على الخصخصة في تنزانيا في محاولة للفوز بدعم سياسة أثبتت فشلها الذريع في البلاد النامية. (11) "

لقد كانت خصخصة المياه شرطا لتخفيف الديون على تنزانيا، وهذا يعني الحد من الفقر وليس تعزيزه. إن من الظلم أن تحاول شركة بريطانية مثل بايووتر استرداد الأموال بعد فشلها في أداء عملها، كما يقول أندرو موشي، احد منظمي الحملات التنزانيين ضد خصخصة المياه (12) وفي بنابر 2008، حصلت تنزانيا على حكم بمبلغ 3 مليون استرليني تعويضا عن الأضرار التي سببتها شركة سيتي لخدمات المياه. فبمقتضى قواعد مفوضية الأمم المتحدة للتجارة العالمية، حكمت إحدى محاكم لندن بأن خدمات المياه والصرف الصحي أصابها التدهور في ظل إدارة الشركة. (13)

في مايو 2001، عبرت قطاعات عريضة من المجتمع المدني الغاني، ومن بينها جماعات النساء والمسلمين، والنقابات، والعاملين في مجال الصحة العامة، وجماعات حماية البيئة، تحت لواء ائتلاف غانا الوطني المناهض لخصخصة المياه، عن معارضتها لاقتراح خصخصة إمدادات المياه الحضرية الذي يدعمه البنك الدولي، وكان البنك قد عرض تقديم قرض بدون فوائد پ 100 مليون دولار لإعادة تجهيز شركة غانا للمياه التي تديرها الدولة وتعيين إدارة جديدة لها. كما طالب بزيادة رسوم المياه بنسبة 45%.