المواد لأحد فروعها في بلد أخر بسعر مبالغ فيه. ثم تدخل هذه المواد في عمليات تصنيع أو خدمات. واضطرار الفرع لدفع هذه الأسعار المرتفعة يقلل من أرباحه وبذلك تدفع ضرائب أقل للبلد الذي يعمل فيه الفرع، وتحرمه من ثم من عوائد الضرائب، وهذا يمثل خسارة كبيرة، خاصة البلد نام عاجز عن تدبير الموارد

ولا تكتفي هذه الشركات بالحصول على أرباح اکبر بتلاعبها في نسعير المبادلات؛ فهناك أيضا خسارة ملموسة في عوائد البلاد من الضرائب، خاصة النامية منها، التي تعتمد على الضرائب التي تدفعها الشركات في تمويل برامج التنمية .. ، ويؤدي التسعير الخرافي للمبادلات إلى خسائر ملموسة في العملات الأجنبية (32)

والفرق بين الأرباح المعلنة لفروع الشركات عابرة القومية وأرباحها الحقيقية يمكن أن يكون كبيرا، ففي كولومبيا، على سبيل المثال، لم تسدد الشركات الأجنبية للحكومة رسوما لا تزيد على 6? في حين أن الفوائد التي حنننها المصانع التابعة للشركات عابرة القومية توازي عشرة أضعاف ذلك. وفي حين انتا لا نعرف المدى الذي بلغه تسعير المبادلات - لا تميل الشركات عابرة القومية إلى إعطاء تفاصيل في موازناتها ويجد المراقبون صعوبة في الحصول على الدليل - فالممارسة منتشرة على نطاق واسع.

وبالإضافة إلى التهرب من الضرائب، هناك سبب إضافي للجوء الشركات إلى تسعير المبادلات هو صعوبة إخراج الأرباح من البلاد النامية، التي من الطبيعي أن تأمل في إعادة استثمار هذه الأموال هناك. لكن مع تحرير التجارة، خفت القيود التي كانت مفروضة على التدفقات، وهو ما قلل من اللجوء إلى تسعير التحويلات، ويسمع الحراك المتزايد لتدفق الأموال للشركات بالتلاعب بالبلاد بحثا عن أرخص تكلفة للإنتاج.

وتتباطأ البلاد النامية في وقف انتهاكات تسعير المبادلات. والبرازيل والهند من بين البلاد التي تتصدى الآن لهذه الممارسة. والتنسيق الدولي مطلوب. من الممكن كبح جماح آليات تسعير المبادلات إذا ما نوفر تنسيق دولي معزز بين سلطات الضرائب المحلية (33)

الخدمات